چاپ        ارسال به دوست

مجمع عمومی عادی سالانة بانک دی تشكيل شد.

170 ریال سود نقدی  از 248 ریال سود ایجادی به ازای هر سهم تصويب شد.

31 تیرماه 1391، مجموعه فرهنگی و ورزشی تلاش شاهد برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه بانک دی برای بررسی عملکرد دومین سال فعالیت این بانک بود. پس از رسمیت جلسه با حضور دارندگان و نمایندگان بیش از 80 درصد سهام‌داران بانک و نمایندگان بازرس قانونی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار، هیئت رییسه مجمع به اتفاق آرای حاضرین انتخاب شد. بر این اساس، آقای محمدرضا مزجی به سمت رییس مجمع، خانم ملیحه غنی و آقای محمد اسماعیل نبیئی به عنوان ناظران و آقای حسین رحمتی به عنوان  منشی مجمع انتخاب شدند.

پس از تأیید حصول حد نظاب قانونی توسط هیئت رییسه، دستور جلسه قرائت شد. ابتدا دکتر جعفر جمالی، مدیر عامل بانک دی، به نمایندگی از هیئت مدیره گزارش عملکرد سال 1390 بانک را قرائت کرد.

دکتر جعفر جمالی ضمن تهنیت حلول ماه مبارک رمضان و تشکر از سهام‌داران بانک دی و هیئت مدیره بانک در آغاز سخنان خود تأکید کرد که باید محیط فعالیت بانک دی را دقیق‌تر بررسی کنیم و برای شناخت آن لازم است تصویری از اقتصاد جهان در سال گذشته و نیز تحولات اقتصاد ایران ترسیم نماییم. وی در ادامه روندهایی را که نظام بانکی جهان طی سال 2011 از سر گذرانده به اختصار تشریح کرد. در ادامة بحث، مدیر عامل بانک دی با توصیف وضعیت اقتصاد ایران در سالی که گذشت و بررسی آمار رشد بخش‌های مختلف اقتصادی تأثیر سیاست‌های بانک مرکزی و بسته نظارتی این بانک بر عملیات شبکه بانکی را توصیف نمود.

بخش اصلی سخنان دکتر جمالی بررسی عملکرد بانک دی به تفکیک در 5 حوزة بازاريابي و سرمايه‌گذاري، اعتبارات و امور بين‌الملل، مالي، توسعة منابع انساني و بانكداري الكترونيك بود. وی توضیح داد که در مورد جذب سپرده‌ها با توجه به رسالتی که بانک دی در زمینه‌ی ارزش‌آفرینی برای خود تعریف کرده اساساً به جذب سپرده‌های مردم از طریق ارائه‌ی خدمات بانکداری خرد تاکید دارد. به موازات آن ارائه‌ی خدمات بانکداری فراگیر و نیز بانکداری شرکتی و اختصاصی مورد توجه بانک دی است.  مدیر عامل بانک دی تأکید کرد که از سویی به روش‌های نوین تامین مالی و تجهیز منابع توجه داریم و از سوی دیگر با ارائه‌ی انواع خدمات و ابزارهای مالی تلاش می‌کنیم سپرده‌گذارانی را با سلیقه‌های متفاوت سرمایه‌گذاری جذب کنیم. وی در ادامه گفت طی این دورة دوازده ماهه حجم سپرده‌های بانک از رقمی حدود 3000 میلیون ریال به رقمی بیش از 000ر10 میلیون ریال افزایش پیدا کرده است.

دکتر جمالی تأکید کرد که ماموریت و رسالت بانک دی «ارزش‌آفرینی» است. در صنعت بانکداری ارزشی خلق نمی‌شود مگر آن که محصولات جدید و نوآورانه‌ای به بازار ارائه شود. وی در ادامه گفت در سال گذشته، بیش از 15 ابزار مالی مختلف توسط بانک دی ارائه شده است و در تلاش پیوسته هستیم که در سال جاری ابزارهای مالی نوآورانه‌ی جدیدی برای مشتریان محترم بانک طراحی کنیم که حداکثر رفاه و سهولت استفاده از خدمات بانکی را برای آنان به ارمغان آورد.

مدیر عامل بانک دی در مورد سرمایه‌گذاری‌های این بانک طی سال گذشته گفت از سویی به منظور توسعة خدمات مالی که بانک دی ارائه می‌کند ایجاد شرکت‌های وابسته در زمینه‌ی خدمات ارزی، لیزینگ، بیمه، سرمایه‌گذاری و تجارت الکترونیک مورد توجه قرار گرفته است. در این چارچوب، شرکت صرافی دی با مجوز رسمی از بانک مرکزی در ارائه انواع خدمات ارزی فعال شده است. شرکت لیزینگ دی در چارچوب شرکت‌های سهامی خاص با سرمایة 100 میلیارد ریال ثبت شده و با اخذ مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف اعطای تسهیلات در قالب قرارداد اجاره و فروش اقساطی فعالیت خود را آغاز کرده است. شرکت تجارت الکترونیک دی نیز با هدف انجام کلیة امور مرتبط در حوزة بانکداری الکترونیک اعم از پشتیبانی از کلیة کارت‌ها، نصب و پشتیبانی دستگاه‌های پایانة فروش (pos) و خودپرداز  ATM، KIOSK  و صدور کارت‌های ارزش افزوده مانند کارت‌های وفاداری، راه‌اندازی درگاه‌های پرداخت اینترنتی داخلی و بین‌المللی و سایر نوآوری‌های مربوط به حوزة تجارت الکترونیکی E-Commerce با اخذ مجوز از بانك مركزی جمهوی اسلامی ایران تأسیس شده است. صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی در تاریخ 3/3/1390 با دریافت مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت خود را در عرصة بازار سرمایه آغاز کرد. مدیریت دارایی‌های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس است، توسط مدیر سرمایه‌گذاری صندوق صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذاران در ازای سرمایه‌گذاری در این صندوق گواهی سرمایه‌گذاری دریافت می‌کنند. صدورگواهی واحد سرمایه‌گذاری و ابطال آن‌ها بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز بعد از ارائة درخواست صورت می‌گیرد. از سوی دیگر، در همین راستا، صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرينان دي در تاریخ 90/07/03 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری دوم بانک دی فعالیت خود را آغاز کرده است.

دکتر جمالی در ادامه گفت از سوی دیگر، به منظور فعالیت گسترده‌تر در عرصة بازار سرمایه، بانك دی به خرید 98 درصد سهام كارگزاری سهم‌اندیش اقدام کرده و این كارگزاری در حال تغییر نام به كارگزاری بانك دی است. علاوه بر فعالیت‌های معمول، خدمات معاملات آنلاین این کارگزاری نیز راه‌‌اندازی شده كه با حضور فعالانه‌تر بانک دی در بازار سرمایه، فعالیت این كارگزاری در عرصة این بازار بیش از پیش افزایش خواهد یافت.

مدیر عامل بانک دی همچنین به خرید بخشی از سهام شرکت «سرمایه‌گذاری بوعلی» در راستای سیاست‌های گسترش فعالیت‌ بانک در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت درحال حاضر بانک دی سهامدار عمدة این شركت است.

وی پس از تشریح سرمایه‌گذاری‌های بانک گفت که سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های بانک در سالی که گذشت از رقمی بسیار اندک در ابتدای سال با رشدی صعودی به 439 میلیارد ریال در مقطع پایانی سال مالی رسید.

دکتر جمالی همچنین اعلام کرد که به‌زودی شاهد فعالیت شرکت تأمین سرمایه دی، صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و صندوق سرمایه‌گذاری املاک و صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان بانک دی خواهیم بود.

در مورد فعالیت‌های ارزی بانک، دکتر جمالی اشاره کرد که هم‌اکنون، مجوز مرحله‌ی اول فعالیت‌های ارزی بانک دی اخذ شده و عملیات تسعیر ارز از تاریخ 10 مردادماه سال جاری در شعب بانک عملیاتی شده است.

در ادامه جلسه دکتر جمالی، با توجه به شاخص‌های سودآوری و مجموعه‌ای از شاخص‌های عملکردی بانک در بخش‌های كارايي عمليات، توسعة فعاليت و بهره‌وري نیروی انسانی، صورت‌های مالی بانک دی را برای سهام‌داران حاضر در جلسه تشریح و تبیین کرد.

وی گفت: در زمینه‌ی شاخص‌های کارایی عملیات، با توجه به رقابت‌های موجود در بخش بانکی و اقتصاد رقابتی حاکم بر این بخش، ارقام کارایی عملیات شاخص‌هایی منطقی و قابل قبول بوده است. سیاست تسهیلاتی و نیز سیاست‌های جذب سپرده در بانک، منطبق بر استانداردهای نظارتی و مقررات بانک مرکزی توانسته است عملیاتی کارآمد برای فعالیت‌های بانک رقم بزند.

در مورد بهره‌وری نیروی انسانی، سرانه‌ی درآمدهای بانک و سرانه‌ی جذب سپرده‌ها، سرانه‌ی اعطای تسهیلات و همچنین دارایی‌ها همه نشان‌دهنده‌ی کارامدی فعالیت‌های بانک است.

در مورد نسبت تسهيلات اعطایی به سپرده‌های مدت‌دار، بهره‌برداری مطلوب و بهینه ی بانک از سپرده‌ها برای اعطای تسهیلات کاملاً مشهود است. به خصوص با توجه به نسبت متوسط 11/4 درصد سپردة قانوني، بهره‌برداری مطلوبی از سپرده‌ها وجود داشته و علاوه بر این توازن معقول و منطقی بين نقدينگي و درآمدزايي بانک وجود دارد.

نسبت تسهيلات اعطايي به كل دارايي‌ها نشان می‌دهد که بر اساس این شاخص هم بهره‌برداری مناسبی از دارایی‌ها وجود داشته است. به‌خصوص، مقایسه‌ی پایان سال مالی گذشته با دوره‌ی مالی پیشین نشان‌دهنده رشد بسیار مناسب این نسبت است.

در مورد نسبت هزينه‌هاي ادارة عمليات، یعنی مجموع هزینه‌های پرسنلی، اداری، عمومی و استهلاک به کل دارايي‌ها، شاهد هستیم که بانک در کنترل هزینه‌های ادارة عملیات موفق بوده‌ و در هر حال با گسترش فعالیت‌های بانک این هزینه‌ها به طور نسبی روند کاهشی خواهد داشت.

دکتر جمالی افزود نسبت سود تسهيلات به مجموع درآمدها نیز رشد مناسبی داشته است و در مورد نسبت پرداخت سود نقدي باید تاکید کنم که سیاست سود سهام بانک مبتنی بر حفظ کیفیت سود است. به همین دلیل، با وجود آن که بانک از امکانات قانونی برای پرداخت سود در مهلت‌های دیرتر برخوردار است اما سياست با ثباتی در مورد تقسيم سود سهام اتخاذ کرده‌ایم که بر اساس آن طبق برنامه، پرداخت سود نقدي بلافاصله بعد از تصويب مجمع، آغاز مي‌شود.

مدیر عامل بانک دی در ادامه به بحث در مورد نسبت کفایت سرمایه پرداخت. وی با تشریح اين نسبت که سرماية واقعي را به صورت درصدي از كل دارايي‌هاي موزون شده بر حسب ضرايب ريسك نشان می‌دهد توضیح داد که از لحاظ ضوابط اجرایي اين نسبت بايد حدود 8 درصد باشد. كفايت سرمايه بر توسعة فعاليت‌هاي بانك تأثير مستقيم دارد. به دليل افزايش حجم تسهيلات و ضرورت تداوم رشد بانك در سال 1390 از طريق افزايش سرمايه، نسبت كفايت سرمايه حفظ شد تا روند گسترش و توسعه فعاليت‌ها استمرار يابد.  نسبت بالای کفایت سرمایه در بانک دی چشم‌اندازهای فعالیت بانک را بسیار امیدوارکننده می‌سازد.

در زمینة توسعة منابع انسانی، دکتر جمالی اشاره کرد که سرانة درآمدهای بانک در سال گذشته 304ر4 میلیون ریال، سرانة جذب سپرده‌ها 999ر17 میلیون ریال، سرانة سود خالص 666ر32 میلیون ریال و سرانة اعطای تسهیلات 622ر6 میلیون ریال بوده است.

بحث بعدی مدیر عامل بانک به موضوع بانکداری آنلاین اختصاص داشت و در این مورد اشاره کرد که، به موازات تحولات جهانی، بانک دی در سال گذشته شاهد توسعة گسترده‌ای در سه حوزة اینترنت بانک، بانکداری مبتنی بر تلفن‌بانک و موبایل بانک بوده است.

وی گفت در حوزة اینترنت بانک، خدمات متنوعی از اففتاح حساب، تا انواع انتقال وجه، مدیریت حساب، پرداخت اقساط تسهیلات و بسیاری امکانات دیگر از این طریق امکان پذیر است. همچنین در زمینة موبایل بانک و تلفن بانک نیز شاهد خدمات متنوعی هستیم که هم‌اکنون بانک دی به مشتریانش ارائه می‌کند.

دکتر جمالی در ادامه به این موضوع اشاره کرد که بانک دی به عنوان یک بنگاه سهامی عام خود را تابع اصول راهبری شرکتی می‌داند نسبت به تک‌تک سهام‌داران، سپرده‌گذاران، مشتریان، و تمامی گروه‌های ذی‌نفع بانک متعهد است. وی گفت به لحاظ گزارش عملکرد اجتماعی بانک شاخص‌های متعددی در گزارش هیئت مدیره ارائه شده است که شامل مواردی مثل تسهیم موفقیت‌های مالی، اشتغال‌زایی مستقیم بانک، نقش بانک در جذب نقدینگی و به این ترتیب مقابله با تورم اقتصادی و در همین چارچوب بخشی از نقدینگی که به طور بالفعل یا بالقوه در بخش‌های غیررسمی اقتصاد حضور داشتند به بخش رسمی اقتصاد سوق داده شدند، نقش بانک در سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی غیرمستقیم از این طریق، سیاست اعطای تسهیلات در بانک و توجه به انتظارات جامعه ضمن ارزیابی ریسک و در نظر گرفتن ارزش‌های حرفه‌ای، حمایت از سپرده‌گذاران بانک که عموماً از اقشار متوسط جامعه هستند و بانک خود را متعهد می‌داند قدرت خرید آن‌ها را حفظ کند. مدیر عامل بانک دی تأکید کرد نکتة دیگر گسترش مالکیت مالكيت عمومي و جذب سهامداران جديد است. تعداد سهام‌داران بانک در پایان سال مالی گذشته بالغ بر 728 هزار نفر بوده است و علاوه بر آن با توجه به توسعة دادوستد سهام بانک در فرابورس تعداد این سهام‌داران رو به افزایش گذاشته است. به همین دلیل مدعی هستیم که بانک دی یک نهاد اقتصادی مردمی است که هم سهام‌داران و هم سپرده‌گذاران در آن طیف گسترده‌ای از مردم را تشکیل می‌دهد و بانک هم وظیفه‌ی خود را ارزش‌آفرینی برای این طیف گسترده می‌داند.

مدیر عامل بانک دی در بخش دیگری از سخنان خود به این موضوع اشاره کرد که هدف‌گذاری نخستین بانك دی آن بوده تا در پنج سال نخست فعالیت در زمرة چند بانك خصوصی برتر كشور قرار گیرد. این هدف، با توجه به ظرفیت‌های موجود، به طور كامل دست‌یافتنی است. اما، نیل به این مقصود از سویی مستلزم وجود فضای باثبات کلان‌اقتصادی و همچنین قیودی دیگر، از جمله تحقق شروط و موارد زیر است:

-         نگرش حاكم بر تصمیمات كلان و سیاست‌گذاری بانك باید نگرش بخش خصوصی باشد.

-         ابزارها، اختیارات و امكانات لازم با نگرش رقابتی بخش خصوصی، در اختیار هیأت‌ مدیره قرار گیرد.

-         در همین راستا، سیاست‌گذاری‌ها از ثبات برخوردار باشد.

-         با رعایت اصل حاكمیت و راهبری شركتی در بانك، ثبات مدیریت ایجاد شود.

وی گفت در همین راستا، سهامداران عمده و نمایندگان آنان ضمن اعمال نظارت‌های قانونی موضوع قانون تجارت، از بانك حمایت كنند. چنانچه امكان تحقق موارد بالا و یا بخشی از آن میسر نباشد، بازنگری در اهداف و استراتژی بانك و باز تعریف مأموریت‌های آن، در چارچوب امكانات مدیران و سهامداران بانك، ضرورت می‌یابد.

 

پس از پایان سخنرانی مدیر عامل شرکت، آقای هوشنگ خستویی گزارش حسابرس و بازرس قانونی بانک را قرائت کر. سپس مجمع به اتفاق آرا ضمن تصویب صورت‌های مالی بانک، و معاملات مشمول ماده 129، پرداخت سود نقدی 170 ریال به ازای هر سهم را به تصویب رساند. همچنین بر اساس تصویب مجمع موسسه حسابرسی خدمات مدیریت سخن حق را به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند را به عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به 29/12/1391 انتخاب شدند. به‌علاوه، روزنامه‌ اطلاعات به عنوان روزنامه‌ کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های بانک انتخاب شد.

جلسه در ساعت12:30 با ذکر صلوات بر ائمه اطهار خاتمه یافت.


٠٤:١٩ - چهارشنبه ٤ مرداد ١٣٩١    /    شماره : ٣٤٦    /    تعداد نمایش : ٦٢٠٢


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج




© 2014 Bank-Day.ir - All rights reserved