اصغر ابوالحسني در گفت و گو با خبرگزاري ايرنا ، با بيان آنكه‌،‌سقف برداشت از بانك ها براي مبارزه با پولشويي 15 ميليون تومان تعيين شده بود، افزود: اين امر در سال 88 ابلاغ شده و سقف آن تغيير نكرده است. مبارزه با پولشويي وي اظهارداشت: دستور العمل هاي بخش بانكي با توجه به مواد قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه آن تصويب و به بانك مركزي ارايه شده و اين بانك نيز آن را به بانك ها ابلاغ كرده و در حال اجرايي شدن است. ابوالحسني افزود: لايحه مبارزه با تامين مالي تروريسم كه سال گذشته در هيات دولت تصويب شده بود ، به محلس شوراي اسلامي ارسال شده و اميدواريم كه با نهايي شدن آن به قانون تبديل شود. وي با بيان آنكه،‌ ايران مشكلي در مبارزه با جرم پولشويي ندارد ،‌افزود:در حوزه هاي بين المللي متاسفانه كم لطفي هايي با اين موضوع همانند قضاياي هسته اي و غيره شده است . معاون وزير اقتصاد ادامه داد: برخي از نهادهاي بين المللي با موضوع پولشويي، سياسي برخورد كرده اند و اين در حالي است كه ايران پاك ترين و بهترين كشور از نظر مبارزه با پولشويي است و اقتصاد ايران خاص ترين اقتصاد است. معوقات بانكي معاون وزير اقتصاد با بيان آنكه ،‌معوقات بانكي با همكاري بانك مركزي و وزارت امور اقتصاد و دارايي رو به كاهش است، افزود: بانك ها در تلاشند در قالب كميته هاي كاري اقداماتي را در راستاي كاهش معوقات بانكي انجام دهند. كاهش نرخ سود سپرده ها در افزايش نرخ سكه و ارز بي تاثير است ابوالحسني در خصوص تاثير كاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي در افزايش نرخ سكه و ارز،‌گفت: چنين بحثي مطرح نيست و تحولات بازار ارز و سكه به طور طبيعي مربوط به مسايل ديگري است كه البته بانك مركزي در حال كنترل آن است. سپرده هاي بانكي وي در خصوص وضعيت سپرده هاي بانكي گفت:ميزان سپرده هاي بانكي بعد از ابلاغ بسته سياستي نظارتي سال 90 بانك مركزي در بانك هاي دولتي و بانك هايي كه دولت درآن سهام دارد، به ويژه در سپرده هاي كوتاه مدت افزايش يافته است. ابوالحسني در پايان گفت: براي تعيين وضعيت سپرده هاي بلند مدت سيستم بانكي نيز منتظر آمار و ارقام نهايي هستيم .